تقرير…توتر متصاعد بين كبار الكابرانات “التبون والجنرالين شنقريحة و قايدي”.

 تقرير…توتر متصاعد بين كبار الكابرانات “التبون والجنرالين شنقريحة و قايدي”.

الجزائر، التي تواجه اضطرابات داخلية وتوترات في قمة هرم السلطة، تغرق اليوم في أزمة تسلط الضوء على تصاعد حدة الصراعات بين أبرز الشخصيات العسكرية والمدنية في البلاد.

في قلب هذه المواجهات، يبرز كل من الرئيس عبد المجيد تبون، مدير ديوانه بوعلام بوعلام، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والجنرال محمد قايدي الموضوع قيد الإقامة الجبرية والمقرب من الأوساط الغربية، كأطراف رئيسية في هذا الصراع على النفوذ. وتنعكس تداعيات هذه التوترات على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية.

تزداد حدة الخلافات بين تبون وشنقريحة مع تفاقم الوضع السياسي في البلاد.

ويتبنى الفريق السعيد شنقريحة نهجًا أكثر تشددًا قوميًا، حيث يظهر رفضًا متزايدًا لأي شكل من أشكال المعارضة، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو من قبل المجتمع المدني.

بالنسبة له، فإن أي اعتراض على سلطته يُنظر إليه على أنه تهديد لبنية النظام، وهو ما تؤكده سلسلة الإقالات المتكررة لكبار المسؤولين العسكريين الذين لا يوالونه.

على الجهة الأخرى، يمثل الجنرال محمد قايدي، الذي كان مرشحًا بارزًا سابقًا لتولي قيادة الجيش قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، رؤية مختلفة للقوات المسلحة، حيث يُعرف بانفتاحه على العلاقات مع الغرب.

محاولة تبون دعم قايدي داخل هرم السلطة الجزائرية شكلت نقطة خلاف كبيرة، ما دفع شنقريحة، الساعي إلى الإبقاء على سيطرته المطلقة على الجيش، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحجيم نفوذ قايدي.

ويُنظر إلى قايدي، الذي يتبنى مقاربة أكثر براغماتية على الساحة الدولية، كشخصية تسعى إلى بناء حوار أكثر انفتاحًا مع القوى الكبرى، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه الجزائر تعزيز نفوذها الإقليمي وتنويع تحالفاتها.

عمليات الإقالة المتكررة التي طالت العديد من الضباط والقيادات في الجيش الوطني الشعبي أثارت قلق المراقبين وزادت من حالة التوتر داخل المؤسسة العسكرية.

هذه الإقالات، التي تتجاوز مجرد إعادة هيكلة تنظيمية، تُفسر على أنها مؤشرات على الانقسامات الداخلية، ما يشكل مصدر قلق حول استقرار الجيش، الذي يُعتبر العمود الفقري للنظام الجزائري.

وخلال الأشهر الأخيرة، كل من يجرؤ، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، على تحدي سلطة شنقريحة، يجد نفسه متهمًا بالخيانة، أو إساءة استخدام السلطة، أو الفساد، وهي اتهامات غالبًا ما تكون فضفاضة لكنها تُستخدم بفعالية لإقصاء المعارضين.

ويفاقم هذا المناخ القمعي انتشار شائعات حول تورط بعض عناصر الجيش في شبكات موازية، أو دعمهم لجماعات إرهابية تنشط في المنطقة، وهو ما يزيد من حالة الارتياب والارتباك داخل أروقة الحكم.

ورغم تموضع الجزائر كفاعل رئيسي في محاربة الإرهاب في جنوب البلاد ومنطقة الساحل، فإن الاتهامات المستمرة بوجود تواطؤ بين أجهزة الاستخبارات العسكرية وبعض التنظيمات الإرهابية تؤدي إلى توترات دبلوماسية مع القوى الكبرى.

وفي حال ثبوت هذه الادعاءات، فإنها تعزز الانطباع بأن السياسة الخارجية الجزائرية تتسم بالغموض، في ظل حكم عسكري يتسم بمزيد من الانغلاق وعدم الشفافية.