الجزائر متورطة بقوة في الحرب السورية
بين المغرب والجزائر الفرق شاسع بقوة في العلاقات الدولية وفي التدخلات الإقليمية لحل نزاع معين خاصة في البلدان العربية، نعم، الفرق شاسع بين من تدخل لدعم الجهود الإنسانية والحل السياسي للأزمة السورية، ومن تدخل لتعقيد هذه الازمة والمشاركة فيها، ودعم نظام ديكتاتوري، قمع الشعب ونكّل بالناس واعتقل وأعدم فئات كثيرة طوال 14 عاما.
هي فضيحة دولية جديدة من سلسلة فضائح دولة الجزائر ونظامها العسكري، هذه المرة في سوريا، التي يوجد بها ما يناهز 500 جندي جزائري ومن ميليشيا البوليساريو، قاتلوا مع النظام السوري المخلوع، وبعد أن سقط، وجدوا أنفسهم في قبضة أبناء البلد، ولا تزال آثار الجرائم على أيديهم.
بدأت تتكشف أسباب العلاقة التي نشأت بين إيران والجزائر لصالح دعم البوليساريو سنة 2018، وقد كشفها المغرب مبكرا، وأحد أهم الأسباب كان هو الدفاع عن النظام السوري المخلوع، وخلق تنظيم جديد في شمال افريقيا يكون مشابها للتنظيمات الأخرى في الشرق الأوسط، تتمكن طهران عبر طرقها من نقل مقاتليه إلى بؤر القتال، وبعدها تدويرهم في المنطقة.
في زيارته المريبة لدمشق، يطلب أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر من الرئيس أحمد الشرع إطلاق سراح الجزائريين وفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية، ولكن الشرع رفض هذا الطلب، وأبلغ وزير الخارجية الجزائري أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم.
كما أكد على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.
هذا الكلام السوري، يؤكد أن العناصر الجزائريين متورطين بالأدلة في أعمال قتل وتدمير والعديد من الأفعال الجرمية، كما أن اتفاق التعاون العسكري بين النظام السابق في سوريا والنظام الجزائري وإن كان مسألة قانونية وطبيعية في العلاقات بين الدول، إلا أن الهدف والغاية منه تحددان مدى قانونيته وانسجامه مع المبادئ الدولية.
تظهر إذن، أن المساهمة الجزائرية في الحرب على سوريا، هي سلبية ومعقدة، ولم تضف أي إضافة ممكن أن تُنهي الصراع، بل ساهمت في تأجيجه، ونقل مفاعيله ومخرجاته إلى شمال إفريقيا، عبر الانخراط في محور طهران دمشق ومعه حزب الله “إن كان الأمر مؤكدا”، والذي على إثره بدأت تُنقل أفواج المرتزقة من الصحراء نحو سوريا والعكس صحيح، ما يخلق حالة من انعدام الأمن والاستقرار.
تحاول الجزائر، الخروج من هذه الورطة بصفقة سياسية مع الإدارة السورية الجديدة، ولكن هذه المرة، القانون سيأخذ مجراه، ويُعاقب كل من تورط في دماء الشعب السوري على مدى سنوات الحرب، ولا مناص من تحقيق العدالة في البلد الذي عانى بشدة من الظلم والقهر والتسلط.
تعليقات
إرسال تعليق